بغداد (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن ممارسات مثل تعذيب السجناء وضربهم وهتك عرضهم كانت ممارسات معتادة في سجن غير شرعي تابع لوحدة عسكرية تحت قيادة مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

ودعت هيومان رايتس ووتش يوم الاربعاء الى تحقيق شامل حول مركز الاحتجاز الذي تم الكشف عنه وأغلقته وزارة حقوق الانسان العراقية هذا الشهر وحثت العراق على محاكمة المسؤولين.

ونفى المالكي وهو شيعي أي صلة بمركز الاحتجاز الذي كان يضم أساسا سجناء من السنة من مدينة الموصل المضطربة في شمال البلاد حيث تنشط جماعات مثل القاعدة.

وجاء الكشف عن امر هذا السجن في وقت حساس للمالكي بينما يحاول التفاوض لعقد تحالفات مع فصائل أخرى تتيح له اعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في مارس اذار.

وأجرت منظمة هيومان رايتس ووتش مقابلة مع 42 ضمن 300 رجل كانوا محتجزين في قاعدة عسكرية في مطار المثنى القديم ببغداد بعد القاء القبض عليهم في الموصل واتهامهم بالارهاب.

وقالت المنظمة "كانت القصص التي سردها الرجال ذات مصداقية ومتسقة. أغلب السجناء الثلاثمئة أظهروا ندوبا واصابات حديثة قالوا انها نتيجة التعذيب الروتيني والمنظم الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى."

وقال المحتجزون ان الكثير منهم كانوا مقيدي اليدين ومعصوبي العينين وكانوا يعلقون ورؤوسهم الى أسفل. كما أن المحققين كانوا يركلونهم ويجلدونهم ويضربونهم.

وذكرت المنظمة أن المحققين كانوا يغطون رؤوسهم بأكياس بلاستيكية قذرة لمنع وصول الهواء اليهم. وعندما كان المحتجزون يغيبون عن الوعي كانوا يفيقونهم بصدمات كهربائية في أعضائهم التناسلية أو في أماكن أخرى من الجسم.

وقال أحد المحتجزين وهو لواء سابق بالجيش العراقي كان يعيش في لندن لكنه عاد الى الموصل بعد احتجاز ابنه ان حراس السجن رفضوا أن يقدموا له الدواء الذي يتناوله لمرض السكري وضغط الدم المرتفع وكانوا يضربونه بقسوة.

وحكى للمنظمة أن الحراس كانوا "يوصلون الكهرباء بأعضائي التناسلية وهتكوا عرضي بعصا." وأضاف اللواء السابق وهو مقعد الان "أجبروني على التوقيع على اعتراف لم يدعوني أقرأه."

وقال محتجز اخر عمره 21 عاما ان المحققين هددوا بأنهم سيغتصبون أمه وأخواته اذا لم يعترف. وخلال احدى جلسات التحقيق أجبروا محتجزا اخر على اغتصابه.

وذكر محتجز اخر أن الحراس هتكوا عرضه بمسدس.

وتقول وزارة حقوق الانسان انه ألقي القبض على ثلاثة ضباط بالجيش العراقي لاستجوابهم. وهذا السجن غير مشروع لانه غير خاضع لسلطة وزارة العدل ولعدم اخطار وزارة حقوق الانسان به.

والاحوال في السجون العراقية المشروعة ليست أفضل كثيرا. ويقوم النظام القضائي على الاعتراف وليس على وجود أدلة لمحاكمة المحتجزين.

وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش "ما حدث في المثنى مثال على التجاوزات المروعة التي يقول زعماء العراق انهم يريدون تركها وراءهم."

وأضاف "لابد من محاسبة كل المسؤولين من أعلى القيادات الى أصغرها."

من مايكل كريستي

الصورة من AFP

• أضف جديد
• بحث

تعليقات (0)

أضف تعليق

بياناتك:

الاسم:

البريد الالكتروني: لا تبلّغبلّغ

تعليق:

العنوان:

كود UBB:         -اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق

التعليق:

Security

الرجاء إدخال الكود الموجود بالصورة.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2