|
الجمعة، 21 نوفمبر 2008 - 03:01 |
|
التقرير الثامن عن القرار 1701 اليوم:
الأسلحة لا تزال تتدفق عبر الحدود السورية
دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون، في تقريره الثامن عن تنفيذ القرار 1701 الذي سيوزع رسمياً اليوم على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، الى تعزيز الإجراءات الهادفة الى انجاز وقف دائم للنار بين لبنان واسرائيل، لافتاً الى أن سيطرة القوات الإسرائيلية على شمال الغجر يشكل "مصدر توتر"، وكاشفاً أنه قدم اقتراحاً لحل هذه المسألة ولا يزال ينتظر جواباً من الحكومة الإسرائيلية.
وقال إن عمل الجماعات المسلحة في لبنان خارج سيطرة الدولة "لا يزال يشكل تهديداً خطيراً" لاستقرار لبنان، وأن "حزب الله يواصل الإحتفاظ بقدرة عسكرية رئيسية متميزة عن الدولة اللبنانية، في خرق مباشر للقرارين 1559 و1701".
وحذر من أن السلاح الفلسطيني داخل
المخيمات الـ12 للاجئين وخارجها "لا يزال يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وسيادته"، موضحاً أن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة" لا تزالان تحتفظان ببنى تحتية شبه عسكرية، وخصوصاً على طول الحدود اللبنانية – السورية.
وإذ تحدث عن استمرار تدفق السلاح عبر الحدود، حض الحكومتين اللبنانية والسورية على مواصلة جهودهما لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين العاصمتين والإسراع في ترسيم الحدود بين البلدين.
ويتضمن التقرير في شأن تنفيذ القرار 1701 "تقويماً شاملاً للخطوات المتخذة بغية تنفيذ بنود القرار، ويقترح اجراءات يمكن ان يتخذها الأطراف المعنيون من أجل الإقتراب أكثر من وقف دائم للنار وحل طويل الأجل بين اسرائيل ولبنان".
وأفاد أن كل الأطراف المعنيين "يواصلون التعبير عن دعمهم لتطبيق القرار 1701"، ولكن "على هؤلاء الأطراف أن يبذلوا جهوداً أكبر لحل المسائل العالقة المشار اليها في التقرير والتي تعوق التوصل الى وقف دائم للنار بين لبنان واسرائيل".
ورأى أن "المناخ السياسي في لبنان تحسن في الأشهر الأخيرة بفضل تطبيق عناصر الإتفاق الذي توصل اليه الأطراف اللبنانيون في الدوحة خلال أيار الماضي، وخصوصاً انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، واطلاق حوار وطني قاد الى درجة أكبر من الإستقرار في البلاد". ولاحظ أنه "على رغم هذه التطورات الايجابية، فإن حصول عدد من الحوادث الأمنية الخطيرة يواصل تهديد استقرار لبنان. وبينما رد المسؤولون اللبنانيون والمؤسسات اللبنانية بسرعة لاحتواء العنف والتحقيق في هذه الحوادث، فإنها تشكل تذكيراً قوياً بهشاشة المكتسبات المحرزة بفضل الإتفاقات السياسية".
وأشار الى أن "وقف الأعمال العدائية بين اسرائيل ولبنان لا يزال سارياً ولا يزال الوضع العسكري والأمني في منطقة عمليات القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" هادئاً عموماً. والأطراف المعنيون يواصلون احترام الخط الأزرق عموماً".
وأكد أن مرحلة اعداد التقرير "شهدت تقدماً ملحوظاً في شأن علاقات لبنان مع جيرانه مما كان له أثر مباشر على تنفيذ القرار 1701". وذكر أنه في 16 تموز الماضي، حصل تبادل للأسرى ورفات مقاتلين قضوا في العمليات بين "حزب الله" واسرائيل، "لتنتهي مفاوضات شاقة وطويلة سهلتها الأمم المتحدة. وفي 15 تشرين الأول الماضي، وافق لبنان وسوريا على اقامة علاقات ديبلوماسية بصورة فورية والعمل معاً على عدد من المسائل ذات الإهتمام المشترك بما في ذلك ترسيم الحدود والأمن الحدودي".
وفي شأن احترام الخط الأزرق، أوضح التقرير أن "الأطراف حافظوا عموماً على احترامهم الخط الأزرق، باستثناء منطقة الغجر، حيث تحتل القوات الإسرائيلية جزءاً من القرية ومنطقة محاذية في شمال الخط الأزرق في انتهاك للقرار 1701. إضافة الى ذلك تستمر اختراقات الطيران الاسرائيلي والطائرات من دون طيار بعدد كبير للاجواء اللبنانية في انتهاك للسيادة اللبنانية والقرار 1701، والذي احتجت عليه اليونيفيل. ان الحكومة اللبنانية تواصل الاحتجاج على هذه الخروقات الجوية. ان الحكومة الاسرائيلية تؤكد انها اجراءات امنية ضرورية، مشيرة الى انعدام تطبيق حظر الاسلحة".
وسجل ان نشر القوات السورية على الحدود اللبنانية لا يزال مستمرا، مشيرا الى التصريحات السورية في هذا الشأن وموضحا ان هذا الانتشار يمكن ان يكون منسقا بصورة افضل مع الحكومة اللبنانية لتوضيح مبرراته ولازالة اي سوء تقدير.
وتحدث التقرير عن استمرار خطر القنابل العنقودية والالغام على حياة اللبنانيين وعن تبادل الاسرى بين اسرائيل ولبنان، مبديا ارتياحه الى اتفاق الرئيسين اللبناني والسوري على اعادة تفعيل اللجنة اللبنانية – السورية لترسيم الحدود المشتركة، واعتبر ان ذلك سيعزز "العملية الديبلوماسية الهادفة الى حل مسألة مزارع شبعا وفقا للفقرة العاشرة من القرار 1701، ومواصلة مشاوراتي في هذه المسألة المهمة مع كل الاطراف المعنيين". وكشف ان وزير الخارجية السوري كرر لمبعوثي الخاص الى لبنان خلال اجتماع عقد في دمشق في 6 تشرين الثاني الجاري ان "مزارع شبعا تقع تحت سيادة لبنان"، بيد انه لفت الى أنه "نظرا الى التعريف الجغرافي لمزارع شبعا لم اتلق اي رد رسمي على التعريف الموقت لا من اسرائيل ولا من الجمهورية العربية السورية".
وسيناقش مجلس الامن التقرير في 25 تشرين الثاني الجاري.
الأمم المتحدة (نيويورك) - من علي بردى
النهار
|
