القاهرة (ا ف ب) - دعا مجلس الجامعة العربية اثر اجتماع طارئ عقده الثلاثاء الفلسطينيين الى "عدم الانصياع" الى الامر الاسرائيلي بالطرد من الضفة الغربية معتبرا انه "قرار عنصري" يخالف المسؤوليات الواقعة بموجب القانون الدولي على عاتق "الدولة القائمة بالاحتلال".

واكد بيان اصدره مجلس الجامعة عقب اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للدول الاعضاء وشارك فيه الامين العام عمرو موسى، "الدعم الكامل لتحرك الشعب الفلسطيني في الاراضي العربية المحتلة للتصدي لهذا القرار ومطالبته برفضه وعدم التعامل معه او الانصياع اليه". كما اكد مجلس الجامعة "الوقوف الى جانب السلطة الفلسطينية في رفضه (القرار) وعدم التعامل مع نتائجه تحت اي غطاء او مبرر".

ووصف مجلس الجامعة العربية القرار الاسرائيلي بانه "عنصري ويستهدف تطبيق سياسة التهجير القسري على الفلسطينيين من قبل القوة القائمة بالاحتلال" واعتبر انه "يخرق الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل بما فيها اتفاق اوسلو ويخالف مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال التي تنص عليها مبادئ القانون الدولي".

وشدد البيان على ان هذا القرار "يجعل اقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين امرا مستحيلا وبالتالي يكون استئناف المفاوضات (الفلسطينية-الاسرائيليية) بأي شكل امرا لا فائدة منه".

وقرر مجلس الجامعة "تكليف المجموعة العربية في الامم المتحدة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جلسة عاجلة للجمعية العامة للامم المتحدة لبحث مخاطر هذا القرار واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقفه فورا".

كما قرر المجلس "اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض هذا القرار الاسرائيلي امام المحاكم الدولية المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".

وكانت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا يهدف الى منع التسلل الى الضفة الغربية، يمكن ان يسمح بابعاد او اعتقال آلاف الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة ان الامر الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء يستهدف خصوصا الفلسطينيين الذين يحملون هوية بعنوان في قطاع غزة او ولدوا في القطاع، وكذلك ابناءهم، كما يشمل الفلسطينيين المولودين في الضفة الغربية وفقدوا لسبب ما تصاريح اقامتهم فيها بعد اقامتهم في الخارج مثلا، والاجنبيات المتزوجات من فلسطينيين.

ويفترض ان يدخل الامر الذي وقعه قائد القوات الاسرائيلية في الضفة الغربية الجنرال غادي شامني في 13 تشرين الاول/اكتوبر 2009، حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من توقيعه. وهو ينص على عقوبات قد تصل الى السجن سبعة اعوام اضافة الى غرامة قيمتها 7500 شيكل (1500 يورو).

ونفى الجيش الاسرائيلي الاثنين وجود نية لديه لاجراء ملاحقات واسعة بحق فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية، موضحا انه "الامر نفسه المطبق اصلا على الفلسطينيين الذين يقيمون بطريقة غير مشروعة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولا جديد فيه".

واصدرت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء بيانا اعربت فيه عن "قلق مصر البالغ ازاء ما يمكن ان يترتب على قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي". واكد البيان ان "مصر ترفض تماما هذا القرار وتحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية الكاملة في حال تنفيذه وما يمكن ان يترتب على ذلك من تداعيات".

وفي مدريد، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي بأنه "غير شرعي". وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان "الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطينيين او اخضاعهم لملاحقات (...) غير شرعي من كل وجهات النظر".

وكان الرئيس السوري بشار الاسد اكد خلال لقاء مع الامين العام للجامعة العربية الاثنين على ضرورة التحرك في وجه "محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي" ضد الفلسطينيين، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا).

قالت الوكالة ان الاسد اكد "ضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لاتخاذ قرار واضح من محاولات اسرائيل تطبيق سياسة التطهير العرقي في الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين من وطنهم".

وفي مدريد اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الثلاثاء في مدريد ان الامر الذي اصدره الجيش الاسرائيلي ويمكن ان يسمح بطرد آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة "غير شرعي".

وقال فياض في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة تنسيق المساعدة الدولية لفلسطين ان "الامر العسكري الذي يهدف الى ابعاد الفلسطينيين او اخضاعهم لملاحقات (...) غير شرعي من كل وجهات النظر".

وكان فياض دان في بيان الاثنين "القرار العسكري الاسرائيلي (...) المسمى منع التسلل"، معتبرا انه "بسبب غموضه يفتح الباب امام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي لتفريغ مناطق من سكانها وترحيلهم بصورة جماعية تحت دعاوى الحصول على اذن بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال".

كما رأى ان هذا الامر يهدف الى "تسهيل السيطرة على اراضي السكان وتوسيع الانشطة الاستيطانية عليها وخاصة في القدس الشرقية والمناطق الواقعة خلف الجدار ومناطق الاغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة".

واشار رئيس الوزراء الفلسطيني في بيانه الى ان الامر "يحمل مخاطر تشتيت وترحيل آلاف العائلات المقدسية التي لم تمنحها سلطات الاحتلال حقها المشروع للاقامة في القدس الشرقية ومنع المقدسيين من دخول باقي مناطق الضفة الغربية وعزلهم عنها".

وبعد ان رأى ان هذا القرار "يتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي دانت الابعاد (...) ومع الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية"، حذر فياض من انه "يمس بصورة خطيرة بوحدة الأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها كيانا واحدا كما يمس بصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية".

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي واطراف اللجنة الرباعية وخاصة الولايات المتحدة إلى "التنبه من مخاطر هذه الانتهاكات والاجراءات غير القانونية وتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور والزام الحكومة الاسرائيلية التقيد بقواعد القانون الدولي".

• أضف جديد
• بحث

تعليقات (0)

أضف تعليق

بياناتك:

الاسم:

البريد الالكتروني: لا تبلّغبلّغ

تعليق:

العنوان:

كود UBB:         -اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق

التعليق:

Security

الرجاء إدخال الكود الموجود بالصورة.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2