|
الأربعاء، 04 مارس 2009 - 05:47 |
 الامم المتحدة (رويترز) - قال مبعوث ليبيا يوم الثلاثاء ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة الذي يمكنه ايقاف اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لا ينوي عقد اجتماع اذا اصدرت المحكمة قرار اتهام في حق رئيس السودان بشأن اعمال القتل في دارفور وذلك في علامة على انه من غير المحتمل ان يتحرك المجلس لايقاف قضيته.
وكان قضاة المحكمة في لاهاي قالوا انهم سيعلنون اليوم الاربعاء ردهم على طلب مدعي المحكمة لويس مورينو اوكامبو اصدار امر اعتقال في حق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة في دارفور.
وقال السفير الليبي ابراهيم دباشي الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر مارس اذار للصحفيين "لن نعقد اجتماعا فوريا لل
مجلس."
واستدرك بقوله "ولكن سنستمر في التشاور مع اعضاء الجامعة العربية واذا اقتضت الحاجة سنعقد اجتماعا للمجلس في هذا الشأن."
ويقول مسؤولون ودبلوماسيون للامم المتحدة ان قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرروا اصدار قرار اتهام في حق البشير.
ويقول خبراء دوليون ان 200 الف شخص قتلوا في صراع دارفور منذ 2003. وترفض الخرطوم تعبير الابادة الجماعية وتقول ان عشرة الاف فقط لقوا حتفهم في الصراع. وتشير تقديرات الى ان الصراع تسبب في تشريد 2.7 مليون شخص اخرين.
وقال دباشي ان المجلس مازال منقسما في هذه المسالة لكن معظم الاعضاء سيمكن على الارجح اقناعهم بتطبيق المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة الجنائية والتي تسمح للمجلس بتأجيل اجراءات المحكمة مدة تصل الى عام.
وقال انه لا تجري مفاوضات رسمية بشان قرار لايقاف اجراءات المحكمة الجنائية الدولية في حق البشير لكن الليبيين يجرون مباحثات مع اعضاء المجلس الاربعة عشر الاخرين كل على حدة لاقناعهم بضرورة ذلك.
وكانت الجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي حثوا المجلس على ايقاف تحركات المحكمة الجنائية في حق البشير والتي قالوا انها ستقوض عملية السلام الهشة في دارفور.
وقال دباشي ان معظم اعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل ايقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن اقناعهم بالعدول عن موقفهم.
وتفضل موسكو وبكين تأجيل اجراءات المحكمة الجنائية لكن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا -وهم اعضاء دائمون بالمجلس مثل روسيا والصين لهم حق النقض الفيتو- يقولون انهم لا يرون داعيا الى التأجيل.
ويقولون ايضا ان الخرطوم قوضت عملية السلام في دارفور ورفضت تسليم رجلين سودانيين وجهت اليهما المحكمة الجنائية بالفعل قرارات اتهام بشأن جرائم حرب في دارفور.
وقال دبلوماسيون غربيون انه لا تجري مفاوضات بشأن قرار لايقاف اجراءات المحكمة الجنائية لان الذين يؤيدون التأجيل لا يحظون بالاصوات الكافية لتبنيه. ويتطلب تبني قرارات المجلس موافقة تسعة اصوات على الاقل وعدم اعتراض احد بحق النقض الفيتو.
ورفض دباشي ان يقول ما هو عدد الاصوات الذي يعتقد ان المؤيدين للتأجيل يمكنهم الفوز به.
من لويس شاربونو
|
