|
الأربعاء، 18 فبراير 2009 - 12:34 |
 الخرطوم (رويترز) - لا يمثل اتفاق السودان المؤقت مع احدى جماعات التمرد الرئيسية في دارفور في حد ذاته خطوة ملموسة نحو تحقيق السلام في الاقليم المضطرب.
وكان اقناع الخرطوم وحركة العدل والمساواة المتمردة بالاجتماع معا يوم الثلاثاء انجازا في حد ذاته. وأعلن الجانبان التزامات بتبادل السجناء وحماية سكان دارفور النازحين وجعل محادثات السلام المستقبلية أولوية.
لكن ما زالت هناك شكوك خطيرة بشأن ما اذا كان الاتفاق سوف يتحول الى اتفاق دائم يرضي حتى أغلبية متمردي الاقليم النائي المتحاربين بعد مرور قرابة ست سنوات على الصراع المتفاقم.
-فقد فشلت اتفاقات أخرى من قبل. ويزخر تاريخ الصراع البالغ ستة أعوام بأكثر من هدنة واجراءات لبناء الثقة ومبادرات للسلام منيت بالفشل.
-وحركة العدل والمساواة ليست جماعة
التمرد الوحيدة في دارفور. ولا يمثل هذا الاتفاق شيئا يذكر في حد ذاته دون دعم الحركات والميليشيات الاخرى في المنطقة. وحتى الآن تنهال الانتقادات من الجماعات الاخرى على محادثات الدوحة وتقول انها محكوم عليها بالفشل دون مشاركتها.
-وقال فؤاد حكمت من المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "بناء الثقة والتعبير عن حسن النوايا كلها تطورات ايجابية... لكن اذا لم تضم الاشخاص الاخرين المعنيين بدارفور قد يكون هذا سببا جذريا لمزيد من المشكلات اذا شعرت الجماعات والقبائل الاخرى بالاستياء لعدم اشراكها... يجب أن تتطور الى عملية تشمل الجميع."
-انهار اتفاق للسلام في دارفور تم التفاوض عليه في مدينة ابوجا بنيجيريا عام 2006 حين لم توقعه الا جماعة واحدة. ويشعر كثيرون أن اتفاق الدوحة سيواجه نفس المصير اذا ظلت حركة العدل والمساواة الموقع الوحيد من المتمردين. وقال دبلوماسي غربي يوم الثلاثاء "الدوحة مثل ابوجا لكن مع الاسلاميين." وينظر الى حركة العدل والمساواة على أنها حركة اسلامية.
-وهناك خطوات كثيرة يجب اتخاذها قبل أن يمكن وصف اتفاق الثلاثاء مع حركة العدل والمساواة بأنه اتفاق كامل. وما زالت الاطراف بحاجة الى التفاوض على وقف الاعتداءات وشروط المفاوضات المستقبلية بشأن مجموعة من القضايا السياسية الصعبة.
-وشروط اتفاق يوم الثلاثاء مبهمة وتفتقر الى مواعيد نهائية محددة والتزامات محددة وملموسة.
-وألمحت حركة العدل والمساواة بالفعل الى أن المفاوضات المستقبلية ستشهد ضغطا من قبلها لاجراء اصلاحات ديمقراطية تتجاوز حدود دارفور الى مناطق أخرى تعتبرها مهمشة. وقد تحجم الخرطوم عن اجراء اصلاح شامل كهذا للهياكل السياسية للبلاد.
-ومن الواضح أن حركة العدل والمساواة وحكومة السودان لديهما أهداف قصيرة المدى من التوقيع على اتفاق الثلاثاء. وتريد الحركة اطلاق سراح سجنائها. وتريد الخرطوم اظهار أنها تفعل شيئا ايجابيا تجنبا لقضية تلوح في الافق تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد رئيسها في المحكمة الجنائية الدولية. واذا نجحوا في تحقيق تلك الاهداف -أو اذا فشلت هذه الاهداف - قد تضعف رغبتهم في المضي قدما في تنفيذ الاتفاق.
-على الجانب الايجابي أثبت القطريون بالفعل أنفسهم كوسطاء بارعين يتمتعون بالوقت والصبر والموارد اللازمة للجمع بين الخصوم الذين استحال اجراء مصالحة بينهم من قبل.
-ومن الملاحظات المتفائلة الاخرى أن الكثير من المطالب السياسية الشائكة لحركة العدل والمساواة تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في مؤتمر برعاية الخرطوم حول الصراع في دارفور.
واقترح مؤتمر مبادرة أهل السودان الذي عقد العام الماضي وشاركت فيه بعض جماعات المعارضة تمثيلا افضل لدارفور واحتمال دمج الولايات الثلاث للاقليم. وربما يتم اقناع حركات أخرى بالانضمام.
من اندرو هيفين
|
