في 23 كانون الثاني/يناير، ينعقد أول مجلس تشريعي لمصر ما بعد مبارك. وسيهيمن الإسلاميون على البرلمان الأدنى المعروف باسم "مجلس الشعب" حيث من المقرر أن يحوز "حزب الحرية والعدالة" التابع لـ جماعة «الإخوان المسلمين» سوية مع "حزب النور السلفي" على ما يقرب من 70 بالمائة من مقاعد البرلمان المنتخب والتي يبلغ عددها 498. وبما أنه حُكم على الانتخابات كحرة ونزيهة وكانت النتائج حاسمة جداً فسوف يَظهر المجلس التشريعي بشرعية شعبية لم يسبق لها مثيل. ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، ما تزال مدى سلطة البرلمان غير محددة الملامح.

وفي الفترة اللاحقة سيكون هذا النقص في الوضوح مصدراً للتوتر بين الإسلاميين و"المجلس الأعلى للقوات المسلحة" ["المجلس العسكري"] الحاكم.

لقد كان دور البرلمان غامضاً طوال المرحلة الانتقالية. وكان استفتاء آذار/مارس 2011 قد كلف المجلس بتشكيل لجنة لكتابة دستور جديد. غير أنه بعد أن أُدرك بأن هذه الصيغة سوف تمكِّن الإسلاميين من إحداث تغيير كبير في النظام السياسي - بما في ذلك التحول من نظام رئاسي إلى آخر برلماني - أعلن "المجلس العسكري" من جانب واحد أنه سيتجاهل نتائج الاستفتاء ويختار أغلبية اللجنة الدستورية بنفسه.

وفي حين يتصور "المجلس العسكري" دوراً محدوداً لـ "مجلس الشعب" إلا أن لدى «الإخوان المسلمين» رؤية أوسع. ووفقاً للزعيم السياسي لـ «الإخوان» عصام العريان تأمل «الجماعة» أن تؤسس البرلمان كمركز سلطة مسؤول ليس فقط عن المساعدة في صياغة دستور جديد بل أيضاً عن تشريع وتوفير رقابة على الحكومة الانتقالية التي عيَّنها "المجلس العسكري".

وعلى الرغم من أن هذه الرؤى المختلفة هي بالفعل مصدراً للجدل إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الإسلاميون سيسعون إلى المكاشفة مع "المجلس العسكري" حول هذه المسألة. وللوقت الحالي يبدو أن جماعة «الإخوان المسلمين» - التي تسيطر على نحو 46 بالمائة من المقاعد - هي في مزاج أكثر استرضائية. وفي وقت سابق من هذا الشهر على سبيل المثال، قال العريان إن «الجماعة» لن تتحدى "المجلس العسكري" من خلال محاولة عزل الحكومة الحالية بتصويت نزع الثقة. ومع ذلك، ربما يكون الصراع بين الإسلاميين و"المجلس العسكري" موضوعاً متكرراً في الدورة البرلمانية المقبلة.

وهناك قضايا كبيرة أخرى تواجه المجلس التشريعي وهي تدهور الاقتصاد والخلاف الداخلي بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين. وإدراكاً لإلحاح المشكلة الاقتصادية، التقى مسؤولون من «الإخوان» مع ممثلي "صندوق النقد الدولي" في القاهرة، وذلك في الأسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير لمناقشة شروط قرض بمبلغ ثلاثة مليار دولار. وفضلاً عن الاقتصاد، هناك توترات بين جماعة «الإخوان المسلمين» والسلفيين التي من المرجح أن تتعمق حيث يتعرض «الإخوان» لضغط من اليمين من أجل تقديم تشريعات أكثر محافظة اجتماعياً بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وفي الواقع، من المرجح أن يكون "حزب النور" الشوكة المستمرة في حلق الجانب «الإخواني» مما يقوض المبادرات البرلمانية ويسبب إحراجاً لابن عمه الإسلامي الأقل تشدداً نوعاً ما. وبعكس «الإخوان» فإن السلفيين - المتحررين من عبء مسؤولية الحكم ولكنهم حصلوا على نسبة كبيرة من المقاعد تبلغ 23 بالمائة - سوف يركزون جُلَّ همِّهم على ترويج برنامجهم الاجتماعي الذي يهدف إلى جعل مصر أكثر إسلامية. وبالفعل، ففي الأسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير على سبيل المثال، انتقد "حزب النور" بشدة احتمالية قيام "صندوق النقد الدولي" بمنح قروض لمصر - وهي القروض الضرورية لمنع قيام أزمة تتعلق بالاحتياطيات المستنزفة من النقد الأجنبي - معتبراً إياها "ربا" وانتهاكاً للشريعة الإسلامية.

ليس هناك شك بأن «الإخوان المسلمين» سيفضلون اتباع منهج أقل استفزازاً وأكثر تدرجاً لتطبيق الشريعة الإسلامية، ولكن حيث يواصل السلفيون التضييق عليهم فقد لا تتوفر لهم هذه الرفاهية. وهذه الأنواع من الاختلافات - التي ربما تمتد في نهاية المطاف إلى الكحوليات ولباس الشواطئ وعدد هائل من الأعراف الاجتماعية الأخرى - ستكون مُربكة لـ «الإخوان». وفي النهاية من المرجح أن تدفع «الجماعة» نحو اتباع أجندة اجتماعية أكثر تحفظاً.

ونظراً لهذا التركيز على الشؤون المحلية، من المرجح أن لا تمثل السياسة الخارجية أولوية بالنسبة للمجلس التشريعي. غير أن فرص الاقتصاد الكئيبة وحاجة الإسلاميين إلى إظهار نجاح "سياسي" يمكن أن تستحث البرلمان على اعتبار إسرائيل كبش فدائه. وفي الواقع، فإن الدعوات للتحول بعيداً عن إسرائيل قد حققت بالفعل إجماعاً واسعاً عبر الطيف السياسي المصري. وعلى أقل تقدير، سوف يميل المجلس التشريعي بصورة شديدة نحو اتخاذ مسار شعبوي وسينتقد بشدة معاهدة السلام من عام 1979. ورغم أن مثل هذه المشاعر ربما تقتصر على الخطاب فقط إلا أنها يمكن أن تُضَمَّنَ - بموافقة البرلمان - في استفتاء شعبي على المعاهدة، وهو الهدف الذي أوضحته قيادة «الإخوان» مراراً. وفي الوقت الذي تواصل فيه إدارة أوباما حوارها المستمر مع «الإخوان» فإن نقل عواقب هذا المسار - على مصر وعلى العلاقة الثنائية وعلى الاستقرار الإقليمي - ينبغي أن يكون هو الأولوية.

ديفيد شينكر هو زميل أوفزين ومدير برنامج السياسات العربية في معهد واشنطن.

• أضف جديد
• بحث

تعليقات (0)

أضف تعليق

بياناتك:

الاسم:

البريد الالكتروني: لا تبلّغبلّغ

تعليق:

العنوان:

كود UBB:         -اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق

التعليق:

Security

الرجاء إدخال الكود الموجود بالصورة.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2