بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يوم الاثنين ان من المتوقع ان ينمو الاقتصاد اللبناني بأكثر من خمسة في المئة هذا العام بدع م من الطلب الاستهلاكي القوي لكن ذلك سيكون ابطأ من العام الماضي حين نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة مصححة بلغت تسعة في المئة.

وقال سلامة لتلفزيون رويترز انسايدر انه تمت مراجعة النمو في 2009 بالزيادة الى تسعة في المئة من سبعة في المئة. واصاف ان نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في لبنان يمكن ان تتراجع الى 146-147 في المئة هذا العام من 150 في المئة.

وقال سلامة "نعتقد ان السيولة متاحة والسوق الائتمانية تعمل بصورة طبيعية والظروف السياسية عادية للدرجة التي اعتادها اللبنانيون.. نحن نتطلع الى عام جيد من النمو في 2010 ."

واضاف "ليس لدينا بعد تقدير دقيق لان لبنان بلد متقلب جدا لكننا نعتقد انه في حالة تعادل كل شيء سيمكننا ان نستهدف نموا بأكثر من خمسة في المئة لعام 2010 .

ولم يذكر تفاصيل بشأن سبب تباطؤ النمو مقارنة بالعام الماضي.

وقال "راجعنا نمونا لعام 2009. انه فعليا نمو حقيقي بنسبة تسعة في المئة وليس بنسبة سبعة في المئة كما كان متوقعا.. كما اعلن من قبل."

وينعم لبنان بهدوء نسبي منذ أكثر من عام بعدما دخل في أزمات منذ 2005 بسبب اغتيالات وحرب وغياب الاستقرار السياسي.

وأجرى لبنان العام الماضي انتخابات برلمانية هادئة شكل على اثرها رجل الاعمال سعد الحريري حكومة وحدة.

وقال سلامة ان مشكلات ديون دبي لن تؤثر على أداء الاقتصاد اللبناني الذي سيحصل على دعم من قوة الاستهلاك وأسواق الخدمات علاوة على مشروعات تخطط لها الحكومة.

ولا يزال لبنان أحد أكثر الدول معاناة من الديون في العالم ويتوقع سلامة انخفاضا طفيفا في نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي.

وقال سلامة "بلغنا في الوقت الحالي معدلا يبلغ 150 في المئة للدين الى الناتج الاجمالي المحلي .. ونعتقد أنه يمكن أن ينخفض الى 146-147 في المئة... استنادا الى الاجواء العامة بالطبع .. على الصعيدين السياسي والامني والتي ستؤثر على نمو الاقتصاد."

ويبلغ الدين العام للبنان حاليا نحو 51 مليار دولار وتحتاج الدولة الى عائدات خصخصة مخطط لها منذ فترة طويلة لشركتي الهاتف المحمول في البلاد لخفض الدين.

غير أن الخصخصة مصدر خلاف رئيسي في لبنان مع معارضة بعض السياسيين الذين يتمتعون بنفوذ قوي لخطط لتحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء.

وزاد معدل التضخم في لبنان الى 3.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الاول. وكان التضخم قد قفز الى أعلى مستوى ليبلغ 14 في المئة في 2008 لكنه ظل بين 1.5 وأربعة في المئة في 2009.

وقال سلامة انه لا يزال يتبنى هدفا للابقاء على التضخم دون أربعة في المئة في 2010.

واضاف أنه لا يتوقع اصدار أي سندات خارجية هذا العام واذا وجدت اصدارات فسيكون ذلك "رقما متواضعا" بسبب التحول الى العملة المحلية.

وقال "تتحول السوق في لبنان حاليا نحو الليرة اللبنانية.. نتحول عن الاصدار بالدولار .. دين لبنان مملوك محليا حتى وان كان بعملات أجنبية.

"تمكنت الحكومة من تمويل نفسها بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة اخذة في التراجع ولذلك لا ينبغي أن نراهن على اصدارات كبيرة بعملات أجنبية."

واضاف حاكم مصرف لبنان أنه ستكون هناك مقايضة لسندات خارجية تبلغ نحو مليار دولار تستحق السداد في مارس اذار. وقال "صدرت التفويضات وسيسير ذلك على ما يرام."

وقال ان دبي بمشكلات ديونها الهائلة لن تؤثر على أوضاع اقتصاد لبنان بوجه عام.

وفاجأت دبي الاسواق العالمية في 25 نوفمبر تشرين الثاني باعلانها أنها تعتزم المطالبة بتعليق سداد ديون بقيمة 26 مليار دولار مرتبطة بمجموعة دبي العالمية شبه الحكومية ووحدتيها العقاريتين الرئيسيتين نخيل وليمتلس.

وقال سلامة "دبي مكان مهم بالنسبة لنا لان كثيرا من اللبنانيين يعملون هناك ... الا أن البنوك اللبنانية لا علاقة لها بديون دبي ولذا فنحن نعتقد أنها ربما تؤثر سلبيا على بعض اللبنانيين لكن لن تؤثر على الوضع العام في لبنان."

من يارا بيومي

• أضف جديد
• بحث

تعليقات (0)

أضف تعليق

بياناتك:

الاسم:

البريد الالكتروني: لا تبلّغبلّغ

تعليق:

العنوان:

كود UBB:         -اللون-aquablackbluefuchsiagraygreenlimemaroonnavyolivepurpleredsilvertealwhiteyellow -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق

التعليق:

Security

الرجاء إدخال الكود الموجود بالصورة.

Powered by !JoomlaComment 4.0 beta2