أطلق الكاتب سعود السرحان فكرة مفادها أن مذهب القسوة في الإنكار باليد وقوة اللهجة في الخطاب مستمدّ من ثقافة «الإرهاج الحنبلي» التي أججها البربهاري، وتناسلت - بحسب وجهة نظر المؤلف - من دعاوى الخروج على الحاكم بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما حدث في فتنة الخوارج ووقعة الحرة وغيرها.

ويذهب السرحان إلى أن الدولة الإسلامية اضطرت عبر التاريخ لاحتواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترسيمه داخلها لامتصاص هذه الدعاوى، في حين ينتقل إلى انتقاء عدد من النقولات عن الإمام أحمد وغيرها التي يفهم القارئ من خلال عرض الباحث لها أنها تفيد استحباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا وجوبه ولا ركنيته كما تريد مدرسة البربهاري المتمثلة في هيئة الأمر أن تصوره.

لكن الملحوظ على الدراسة أن السرحان لم يتطرق في تصويره للحركات الخارجة بدعوى الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا لنموذجي الخوارج والصحابة والحنابلة، متباعدا تماما عن نموذج دولة الموحدين لدى ابن تومرت وغيره، ربما لأن طرح الكتاب يميل إلى البعد الصوفي الذي جاءت به حركة الموحدين وكان أبرز وأخطر وأكبر أثرا مما وصفه السرحان بأنه الطفرة الحنبلية في القسوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كذلك من الملفت للنظر أن الرؤية التي يقدمها السرحان تنبني على مقدمات متراتبة: أن الأمر بالمعروف لم يكن واجبا في الشريعة، وأن استغلاله كشعار من قبل الخارجين سياسيا هو ما دفع الدولة الإسلامية إلى احتوائه وترسيمه، وأن ظهوره في العصر الحاضر في السعودية هو امتداد للبربهارية ومخالف تماما لمدرسة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب التي ينتمي إلى تعاليمها الوسط الديني المحلي.

ولإيصاله هذه الفكرة يبدأ المؤلف بمقدمة يؤرخ فيها للمضامين المذكورة، محذرا مما قد يتوهمه البعض في تنظيرات الأمر بالمعروف الحالية التي تظهر الشق التيمي من حيث التنظير، وتمارس الشق البربهاري من حيث التطبيق مع التركيز على الربط بين الصورتين الحنبلية المعاصرة والحنبلية البربهارية بإطلاق لفظ «المرهجون» على الظاهرتين المتباعدتين تاريخيا.

غير أن اللفظة التي قدمها الكاتب باعتبارها وسيلة للانتقاد وهي: «الإرهاج» أو «المرهج»، ليست باللفظة السلبية على إطلاقها وإنما جاءت في السنة والآثار في سياق الذم والمديح على حد سواء، وقد جاء بها المؤلف في سياق المديح انطلاقا من هذه الحادثة المشهورة ببغداد، وهي ما ذكره المؤرخ ابن الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ» أنه في سنة 323: «عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم، وصاروا يكبسون دور القواد والعامة؛ وإن وجدوا نبيذاً أراقوه، وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة الغناء. واعترضوا في البيع والشراء، ومشي الرجال مع النساء والصبيان؛ فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو فأخبرهم؛ وإلا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا عليه بالفاحشة. فأرهجوا بغداد».

كما نقل الكاتب عن عدد من المؤرخين أن من ظواهر هذا «الإرهاج» أن الحنابلة بلغوا في القرن الرابع من التشدد في إنكار المنكر في اعتقادهم إلى تحريض العميان لجلد خصومهم من المذهب الشافعي حتى الإشراف على الموت.

أما سياقات المديح المتعلقة بلفظة «الإرهاج» ولم يتطرق إليها الباحث فمن بينها ما جاء في السنة بهذا اللفظ: «ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار».

 

المسعود مخالفاً: العلماء مجمعون على وجوب الأمر بالمعروف

في الوقت الذي يذهب فيه بحث السرحان إلى أن الأمر بالمعروف والنهــي عن المنــكر سنة في الراجح من أقوال أهل العلم، ينقل الباحث الدكتور عبد العزيز المسعود في كتابه «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة» إجماع فقهاء الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع تفصيل في من ينزل عليه هذا الوجوب، ونقل المسعود عن أبي بكر الجصاص وابن حزم والنووي والشوكاني والسهارنفوري وغيرهم أنهم حكوا إجماع فقهاء الأمة على وجوبه. ولكن نوع الاختلاف في حكمه في وقوع هذا الواجب هل هو وجوب عيني أو كفائي أو وجوب عيني عند الاستطاعة.

ومدار هذا الاختلاف مبني على النصوص الواردة في القرآن والسنة، في الآيات «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»، «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف..»، وغيرها من الأحاديث التي هي مدار الخلاف بين العلماء في الحكم، ولم يتعرض لها السرحان في بحثه ولم يتطرق إليها بالدراسة بالرغم من كونه قام بترجيح أحد هذه الأقوال بطريقة عابرة.

وباختصار أقوال العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ينقله المسعود في كتابه نرى أنه بعد إثبات إجماعهم على وجوبه فإن أقوالهم تعددت في تنزيل حكمه، فمنهم من قال إنه فرض عين وهو قول الزجاج والسهارنفوري والتلمساني وعبد القادر عودة ومحمد عبده. ويناقش المسعود هذا القول بأنه إذا كان قصدهم أن على كل مسلم أن يلاحق المنكرات فهو قول مردود، وأما إذا كان قصدهم أنه متعلق بكل فرد بحسب طاقته وعلمه واستطاعته فهو قول حسن.

ومنهم من قال إنه فرض كفاية، وهو قول القرطبي وابن كثير وأبي بكر بن العربي وأبي بكر الجصاص والزمخشري والرازي وابن قدامة والغزالي وابن تيمية والنووي وابن حجر.

وآخرون قالوا بأنه حسب الاستطاعة وهو قول لابن حزم الظاهري وقول والقرطبي وابن القيم، وهو رأي مقارب للقول بأنه فرض كفاية. وهو كذلك رأي الإمام ابن حنبل ونقله عنه الخلال في كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص36 و37 ولم ينقله بحث السرحان في حين أنه نقل من الصفحة التالية له 38 أنه سنّة فقط.

وآخرون قالوا إنه سنة، وهو الذي ذهب إليه السرحان في «المرهجون» نقلا عن الخلال الذي رواه عن الحسن في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قول انتقده المسعود بمخالفته للنصوص الصريحة، ولأنه مخالف لإجماع الأمة، ولأنه قد يكون مراد الحسن بقوله «نافلة» أنه ليس بفرض عين ولكن على الكفاية».

وفئة أخرى قالت إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكمه حكم ذلك المنكر، فإن كان في ترك واجب وفعل محرم فالإنكار واجب، وإن كان في ترك مندوب وفعل مكروه فمندوب، وهو قول ابن الإخوة والالوسي وابن مفلح الحنبلي. ويعلق المسعود على هذا القول بأنه قول متساهل.

ومن النقاط التي تطرق إليها بحث المسعود أيضا ما يتعلق بالربط بين ظواهر العنف والخروج على الحاكم  وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بسبب الخلط بينه وبين مسائل الجهاد؛ بسبب أنهما يجتمعان في أنهما من فروض الكفاية وأن كلا منهما يحتاج إلى جهد ومشقة وتضحية وأن القصد منهما السعي لإعلاء كلمة الله، ومن ذلك أن كلاهما يدخل فيه الأجر والاحتساب.

لكن كتاب «المرهجون» لم يتعرض للفروق المميزة بين الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن الجهاد ينصرف إلى مجاهدة الكفار بالسلاح، وأما الأمر بالمعروف فهو يشمل المسلم والكافر في الإنكار والغالب أن يكون داخل المجتمع المسلم، وأن الجهاد يصاحبه القتال غالبا بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون فيه القتال من النادر، كما أن الجهاد لا يكون إلا تحت قيادة الإمام أو نائبه، فيما يكون الأمر بالمعروف حقا في الأفراد والجماعات وبترسيم من الدولة أيضا