عمان - (ا ف ب)- اعلنت الحكومة الاردنية الاثنين ان اسرائيل نفت وجود قرار عسكري جديد قد يؤدي الى ابعاد عشرات الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة دون تصاريح اقامة.

وقال نبيل الشريف, وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة, في تصريحات نشرتها الصحف الاثنين ان "وزارة الخارجية الاردنية اجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الخارجية الاسرائيلية عبر السفارة الاردنية في تل ابيب (...) التي ابلغت من قبل الخارجية الاسرائيلية نفيها لوجود مثل هذا القرار".

ويأتي تدخل الاردن, الذي تحاذي حدوده اراضي السلطة الفلسطينية, عقب تقارير عن قرار عسكري اسرائيلي جديد قد يؤدي الى ابعاد آلالاف الفلسطينيين عن الضفة الغربية.

وكانت صحيفة هارتس الاسرائيلية ذكرت الاحد ان الجيش الاسرائيلي اصدر امرا جديدا قد يؤدي الى طرد عشرات الاف الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة بدون تصاريح او محاكمتهم بتهم جنائية.

واوضحت هارتس انه من المرجح ان يطبق القرار الجديد اولا على الفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية من غزة وعلى الاجانب المتزوجين من فلسطينيين ويقيمون في الضفة الغربية.

واكد الجيش الاسرائيلي انه نشر "تعديلات على الامر الرامي الى منع عمليات التسلل", لكنه شدد على ان الهدف هو اضفاء طابع رسمي على آليات متبعة اصلا, وليس من شأن هذه التعديلات ان تبرر عمليات ابعاد كبرى.

وعبر الشريف عن "رفض الاردن وادانته لاي اجراء اسرائيلي احادي الجانب في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة", مؤكدا على "حق الفلسطينيين في الاقامة في أي مكان على ترابهم الوطني".

وتحتل اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ عام 1967.

وبامكان الجيش الاسرائيلي اصدار اوامره الخاصة في الضفة الغربية, الا انه يمكن للحكومة او المحاكم الاسرائيلية الغاءها.