|
الأحد، 10 فبراير 2008 - 12:11 |
|
طوكيو (رويترز) - ناشد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في مسودة البيان الختامي الذي يصدر في وقت لاحق يوم السبت مصدري النفط في العالم رفع الانتاج.
ولم تتضمن مسودة البيان الختامي التي حصلت رويترز على نسخة منها اي حديث عن اسعار الصرف الاجنبي التي يبحثها المسؤولون في اجتماعاتهم.
وقالت مسودة البيان الختامي "تعكس اسعار النفط الاعلى بدرجة كبيرة تزايد الطلب العالمي لكن عوامل اخرى مثل المخاوف الجغرافية السياسية تلعب دورا ايضا."
واضافت "نشجع الدول المنتجة للنفط رفع انتاجها ونؤكد مجددا على الحاجة لتعزيز طاقة التكرير وتحسين كفاية استخدام الطاقة."
وكما ذكرت رويترز في وقت سابق اقرت مسودة البيان الختامي بان التوقعات الاقتصادية العالمية باتت "اكثر تحديا وتتسم بمزيد من عدم اليقين" مقارنة مع ما كان الحال عليه في اخر اجتماع لوزراء مالية المجموعة في اكتوبر تشرين الاول.
ولم تشر المجموعة في البيان الختامي لاجتماع اكتوبر لانتاج النفط ولم تتحدث قبل ذلك سوى عن الحاجة لزيادة الطاقة التكريرية وكفاية استخدام
الطاقة.
ومنذ ذلك الحين صعدت اسعار النفط لفترة قصيرة الى مستوى 100 دولار للبرميل مما دفع التضخم العالمي الى مستويات مرتفعة غير مريحة وزاد تعقيد الامور بالنسبة للبنوك المركزية التي تحاول حفز النمو الاقتصادي بدون زيادة الضغوط السعرية.
وتراجعت اسعار النفط لاحقا الى نحو 90 دولارا للبرميل وسط مخاوف من ان تباطؤ الاقتصاد سيقوض الطلب رغم ان تعطل الامدادات وتوقع تعرض الولايات المتحدة لموجة باردة دفع الاسعار للارتفاع اربعة في المئة يوم الجمعة الى 91.77 دولار للبرميل.
واقر وزراء المالية الذين يحرصون على اظهار انهم يقفون صفا واحدا في مواجهة اقتصاد عالمي ضعيف بان النمو سيتباطأ على الارجح.
وقال البيان "سنواصل متابعة التطورات عن كثب واتخاذ الاجراءات المناسبة على المستويين الفردي والجماعي من اجل ضمان تحقيق الاستقرار والنمو في اقتصاداتنا."
وناشد الوزراء المؤسسات المالية الافصاح السريع عن الخسائر التي ربما تكون قد منيت بها وتعزيز قاعدتها الراسمالية.
ورغم ان البنوك اعلنت عن خسائر تزيد على 100 مليار دولار ترجع اساسا الى مشاكل سوق الاقراض العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة الا انه يتوقع اعلان المزيد خاصة من جانب بنوك اوروبية. وكانت بنوك كثيرة ابطأ من البنوك الامريكية في هذا الصدد.
واكد البيان على الحاجة الى اجراء موحد للتعامل مع التغير المناخي في العالم بعد محادثات المناخ التي عقدت في بالي باندونيسيا في ديسمبر كانون الاول الماضي حيث اتفق المسؤولون على اجراء مفاوضات على مدى عامين للتوصل الى اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو.
وقال البيان "سنسعى الى تعزيز الادوار المهمة التي لعبتها المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص في ما يتعلق بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. سياسات السوق التي قد تشمل ضرائب وتداول الانبعاثات ستزداد اهميتها في مكافحة التغير المناخي."
ولم تتضمن المسودة اشارة الى اسعار الصرف الاجنبي. وقال مصدر في المجموعة لرويترز يوم السبت ان صياغة البيان في هذا الصدد ستاتي تقريبا متفقة مع تصريحات سابقة تضغط على الصين كي تسمح بارتفاع سعر صرف عملتها اليوان بمعدل اسرع
|
